يلعب العامل الوراثي في عملية إنجاب التوائم دورا كبيرا، إلا أن العامل الوراثي يكون من جهة الأم وليس من جهة الأب.
وفقا للإحصائيات الأمريكية عن التوائم خلال خلال الفترة 1980-1987 فان منطقة السكن تلعب دورا في عملية الإنجاب فمثلا وفقا للإحصائية كانت احتمالات إنجاب التوائم في ولايتي ماساشوستس وكونيتيكت أعلى بنسبة 25% عن باقي الولايات أما فرص إنجاب ثلاث توائم فكانت ضعف هذه النسبة بالنسبة للنساء اللواتي يعشن في ولايتي نيوجيرسي ونبراسكا.
كذلك يلعب عامل السن دورا كبيرا حيث ترتفع النسبة بشكل ملحوظ إذا تجاوز عمر الأم الخامسة والثلاثين وتزداد النسبة كلما تقدمت المرأة في العمر. وقد أشارت الإحصائيات أن أعلى نسب إنجاب التوائم كانت عند النساء اللواتي قررن الإنجاب في سن متأخرة وخاصة الفئة العمرية 45-49.
أشارت بعض الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين كميات حامض الفوليك الذي تتناوله النساء قبل وخلال فترة الحمل وبين إنجاب التوائم، فقد تبين أن النساء اللواتي يتناولن حامض الفوليك قبل فترة من الحمل ترتفع لديهن احتمالات إنجاب التوائم بنسبة 40%.
ومن الجدير بالذكر هو ما أثبتته الأبحاث العلمية أن لتغذية المرأة تأثيرا كبيرا في عملية اختيار جنس المولود، وذلك من خلال تأثير الغذاء على المستقبلات التي ترتبط بها الحيوانات المنوية في جدار البويضة، والتي عن طريقها تخترق الجدار ويحدث التلقيح.
وأوضح العلماء أن زيادة نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الغذاء وانخفاض نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم يسبب تغييرات على جدار البويضة لجذب الحيوان المنوي الذكري (Y) واستبعاد الحيوان المنوي الأنثوي (X) فتكون نتيجة التلقيح ذكرا. والعكس صحيح.
وجاءت هذه الدراسة لتعزز دراسة بريطانية سابقة أكدت أن نوع الأطعمة التي تتناولها الأمهات تساهم في تحديد جنس المولود، إذ خلصت باحثتان في جامعة نوتينغهام في بريطانيا إلى أن امتناع النساء عن تناول اللحوم والأسماك يؤدي إلى إنجابهن إناثا.
وقالت الباحثتان إن النباتيات اللواتي يمتنعن عن اللحوم والأسماك تزداد فرص إنجابهن إناثا. وأشارتا إلى أن دراستهما بنيت على مراقبة حوالي ستة آلاف حامل في مستشفى نوتنغهام خلال عام 1998، وكان عشرون في المائة من الحوامل نباتيات.
وانسجمت نسبة الإنجاب لدى غير النباتيات مع المعدل العام للمواليد في بريطانيا وهو 106 أولاد في مقابل كل مائة بنت. لكن في أوساط النباتيات انخفضت النسبة إلى 85 ولدا في مقابل كل مائة بنت. ولم تجد الباحثتان سببا مباشرا لهذه الظاهرة سوى ما ورد في دراسة أخرى خلصت إلى أن الأطعمة الغنية بالماغنيزيوم والبوتاسيوم والكالسيوم تساعد الأمهات على إنجاب ذكور، علما أن لا دليل طبيا على انخفاض معدلات هذه المواد في الأطعمة النباتية.
وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن الأمهات اللواتي لا يدخن قبل الحمل وبعده، أكثر ميلا إلى إنجاب الذكور علما أن معظم النباتيات أكثر قدرة على إنجاب أطفال أصحاء. إضافة إلى كونهن أكثر قدرة على إرضاع أطفالهن.
هذا وأفادت وسائل الإعلام البلجيكية مؤخرا أن طبيبا بلجيكيا متخصصا في الخصب سيعرض على الأزواج أن يختاروا، مع بعض الشروط، جنس طفلهم المقبل. ونقلت وكالة "بيلغا" عن الطبيب فران كومهير الذي يعمل في المستشفى الجامعي في غاند أنه تولى رعاية خمس نساء من دول أوروبية مختلفة ليتمكنّ من اختيار جنس مواليدهن.
ونقلت الصحف عن الطبيب قوله، إن الهدف هو "تحقيق التوازن في نواة الأسرة". ويبدأ العلاج بعملية فصل تقوم بها شركة "مايكروسورت" الأميركية التي تتخذ من فيرجينيا مقرا لها بين الحيوانات النووية التي تحمل صبغيات الإناث (X) والذكور (Y). ثم تجرى عملية تلقيح اصطناعي في غاند. وتؤكد الشركة الأميركية عبر موقعها على الإنترنت أن فرص النجاح تبلغ 88 في المائة إذا كان المولود المرغوب أنثى و73 في المائة للذكر، موضحة أن 460 عملية من هذا النوع فقط أدت حتى الآن إلى الحمل.
وذكر سابقا في تقارير سابقة، أن معهد العلوم الجينية وتقنية أطفال الأنابيب في مدينة فيرفاكس في ولاية فرجينيا الأميركية وجد أن الحيوانات المنوية التي تنتج إناثا اثقل من تلك التي تنتج ذكورا عند تمريرها عبر آلة تدعى مايكروسورت لفرز الحيوانات المنوية.
وأكد المعهد بأنه تمكن من تطوير تقنية تستعمل حاليا في منع انتقال الأمراض الوراثية إلى أحد الجنسين دون الآخر لتحديد جنس الجنين.
وتعتبر عملية تحديد جنس الجنين عملية بسيطة ومنخفضة التكاليف نسبيا إذ لا تتجاوز سعرها ألفي دولار ولا تستغرق أكثر من عدة ساعات.
وقال الدكتور هارفي ستيرن الأخصائي في العلوم الجينية في المعهد إن هدف التجارب هذه هي مساعدة الأزواج في الحصول على أطفال أصحاء مرغوب فيهم.
لكنه أضاف أنه يدرك أن مثل هذه التجارب يمكن أن تكون ممنوعة في بعض الدول ويتوقع أن يتدفق عدد كبير من الأزواج إلى الولايات المتحدة للحصول على هذه الخدمات التي لا تزال محظورة في الدول الأوربية إذا استخدمت لتحديد جنس المواليد ولكن ليس لمنع الأجنة من حمل أمراض وراثية مقصورة على أحد الجنسين.
ولا يقبل المعهد طلبات الأزواج إلا إذا كان لديهم طفلا من الجنس الآخر، ففي بريطانيا تحظر الهيئة المسؤولة عن تنظيم عمليات الإخصاب والأجنة من تحديد جنس الجنين مسبقا إلا إذا كان السبب الحظر هو تجنب مخاطر وراثية يحملها أحد الجنسين مثل مرض نزف الدم الوراثي أو ضمور العضلات التي يحملها الذكور.
ولا يمنع ذلك من وجود عدد من العيادات الخاصة في بريطانيا التي تقوم بهذه العمليات ولكن لا يزال معظمها يستخدم تقنيات بطيئة نسبة نجاحها غير مضمونة.
وقال الدكتور ستيرن إن الآراء المعارضة لعمليات تحديد جنس المولود تقول إنها تمييز ضد ولادة إناث، ولكن معظم الطلبات التي تلقاها المعهد حتى الآن كانت طلبا لإناث، وسجلت التقنية المستعملة في المعهد نجاحا أكبر في تحديد الإناث بنسبة تقدر باثنين وتسعين بالمائة في تحديد الحيوانات المنوية التي تحمل كرموزوم الإناث، بينما تقدر نسبة تحديد الحيوانات المنوية التي تحمل كرموزوم الذكور باثنين وسبعين بالمائة.
وكان حوالي ثمانين بالمائة من طلبات الأزواج الذين شاركوا في التجارب التي قام بها معهد فيرفاكس سببها تحقيق توازن في عائلاتهم، وعشرين بالمائة سببها تجنب انتقال أمراض وراثية عبر أحد الجنسين.
ولكن عدد من الجماعات الدينية والجماعات المدافعة عن الاختيار الطبيعي في عملية الإخصاب في الولايات المتحدة يعارضون هذه العمليات ويعتبرون أي تدخل في عملية الإخصاب أمرا غير صحيحا.
